طالب وزير العمل السعودي عادل فقيه بالتحقيق في مصادر الاموال التي يقوم بتحويلها بعض الوافدين وتفوق رواتبهم المنصوص عليها في العقود المبرمة بينهم ومؤسساتهم ، كاشفا عن اعتزام وزارته التعاقد مع وزارة الداخلية لتدشين برنامج "سيطبق قريبا" يمكنها من الحد من التحويلات المشبوهة والتستر التجاري .
وقال فقيه خلال افتتاحه أمس "ملتقى أخلاقيات العمل والأعمال" بقاعة القصر بهيلتون جدة تحت شعار "العودة إلى الأصالة" : ليس هناك من سيعفى من العقوبة سواء الوافد أو الشركة والمؤسسة التي توظفه مؤكدا ان البرنامج سيطلق في المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة للشركات الكبرى فيما سيتم اضافة بقية الشركات الصغرى والمتوسطة كمرحلة ثانية .
ووفقا لصحيفة "الشرق الاوسط" استغرب فقيه قيام وافد يبلغ راتبه 2000 ريال "حسب عقده" بتحويل 20 ألف ريال أو 50 ألف ريال شهريا وقال : هذه ليست مسؤولية وزارة العمل فقط وإنما هناك جهات مشتركة وهي مهتمة جدا بهذا الموضوع كوزارة التجارة، ووزارة الداخلية، للتأكد من أن هناك تحويلات بمبالغ أكثر من المتفق عليها في العقود .
