كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد، عن وجود نحو 5 ملايين «أجنبي» مسجلين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة، إذ بلغ عدد المشتركين حتى 21 أيار (مايو) الجاري 6.143 مليون، من بينهم 1.145 مليون سعودي فقط.
وكشفت مصادر لـ«الحياة»، أنه يتم حسم 2 في المئة من رواتب العمالة الأجنبية، تندرج تحت بند الأخطار المهنية، ويتحملها أصحاب الأعمال، في حين تتحمل مؤسسة التأمينات علاج الوافدين حال تعرضهم لإصابة عمل، مؤكدة أن الأجانب لا يدخلون ضمن نظام المعاش التأميني.
وشدد الحميد في تصريح أمس، على هامش زيارته برفقة رجال أعمال لمشروع واحة غرناطة، على أن المؤسسة تعتبر من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، من حيث تأسيس شركات جديدة، أو المساهمة في شركات قائمة، وأن هذا الأمر داعم لإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، مؤكداً أن مؤسسته تبحث عن الجدوى الاقتصادية، وأنها لا تساهم في مشاريع عقارية أو صناعية إذا كانت الجدوى الاقتصادية ضعيفة.
وأوضح أن المؤسسة تمتلك خبرات كافية ومعلومات كثيرة في سوق الأسهم المحلية، وأنها تعي المخاطر في الاستثمار في الأسهم، إلا أنه استدرك بالقول: «نحن لا ندخل إلا في شركات قوية جيدة، وندرسها، وقد نغير مسار استثماراتنا بحسب تغير دراساتنا، وعموماً نحن أكبر مساهم في شركة «سابك» بعد الدولة، ونسهم في البنوك المحلية فيها بشكل كبير، وكذلك في شركات البتروكيماويات والأسمنت».
ووصف الحميد عائد المؤسسة من ذلك الاستثمار بالكبير، ويمثل رافداً للمؤسسة في أداء المعاشات، وفي شهر رجب الجاري، حولت المعاشات أمس 962 مليون ريال لشهر واحد، والرقم هذا يرتفع بشكل تدريجي، وهذه مبالغ ضخمة جداً تحتاج إلى روافد استثمارية قوية ومدروسة وآمنة بقدر المستطاع.
وكشف أن استثمارات المؤسسة خارج البلاد تدار تحت إشراف ومراقبة وإدارة مؤسسة النقد مع مديري محافظ خارجيين، وأن حجم استثمارات مؤسسته الخارجية تبلغ ما نسبته 35 في المئة من إجمالي استثمارات المؤسسة، وتتركز تلك الاستثمارات الخارجية في السندات الجيدة وأسواق الأسهم الأجنبية، إذ تدار الاستثمارات في السندات من مؤسسة النقد، فيما تدار بالنسبة للأسهم من مديري محافظ أجانب تشرف عليهم مؤسسة النقد، مؤكداً وجود تنسيق قوي بين مؤسسته ومؤسسة النقد.
ولفت الحميد إلى أن المؤسسة وضعت خريطة طريق للاستثمارات، مفصحاً عن موافقة المؤسسة الدخول بما نسبته 10 في المئة وبإجمالي بليون ريال في مشروع شركة أم القرى، وهو مشروع كبير في مكة المكرمة خلف منطقة جبل عمر، كما أن المؤسسة أقرت الدخول بنسبة 5 في المئة في مشروع حي الرويس بجدة.
وبيّن الحميد أن برنامج «نطاقات» زاد من عدد المشتركين في المؤسسة ومن قدرتها على تحصيل المبالغ، وأسهم في تحصيل المؤسسة المديونيات المترتبة على الشركات لمصلحة التأمينات، إلا أن الحميد لم يخف معاناة مؤسسته من ظاهرة الاحتيال على موضوع التوطين الوهمي، مؤكداً أن بعض من سماهم بـ»ضعاف النفوس» يلجأون إلى تعيين طلاب ونساء لرفع السعودة.
واستشهد الحميد بكشف مؤسسته زيف أحد أصحاب العمل، بعد أن قام بتسجيل 70 شخصاً لا يعملون لديه، تكشّف بعد حين أن لديه شققاً سكنية استغل من خلالها الهويات الوطنية للساكنين وتسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن مشروع واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية المملوك للمؤسسة يمس كثيراً من المواطنين المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، وأن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع عقارية تعمل المؤسسة على إنشائها، منها مشروع سكني كبير تدرس المؤسسة تنفيذه في العاصمة الرياض، إضافة إلى استنساخ مشروع واحة غرناطة وإقامته في مدينتي جدة والدمام بعد أخذ الموافقة والسماح من أمانات المدن بذلك.
وذكر أن كل مشاريع مؤسسته تبنى على دراسات اقتصادية ذات جدوى، وأن إجمالي عدد مشاريع مؤسسته 13 مشروعاً منتهياً، و4 تحت التنفيذ منها أبراج العليا، لافتاً إلى أن مشروع واحة غرناطة شارف على الانتهاء من أعمال تنفيذه، حيث يقام المشروع على أرض مساحتها 131 ألف متر مربع بكلفة إجمالية قدرها 1.525 بليون ريال على الطريق الدائري الشرقي بمدينة الرياض، ويتكون المشروع من عدد من الأبراج المكتبية بارتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً، إضافة إلى مبنى من أربعة أدوار تحت الأرض لمواقف السيارات تتسع لعدد 4005 سيارات.
كما يشمل المشروع مجمعاً سكنياً مغلقاً يتكون من عدد 48 فيلا سكنية مع نادٍ ترفيهي ورياضي.
