أشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على وزارة الصحة بمسؤوليتها عن تعثر تنفيذ مستشفى الخبر العام وطالبتها بجدول زمني لإكمال المشروع.
وأوضح مصدر مسؤول في "نزاهة" أن "الصحة" تسببت في فترات التوقف التي توالت على المشروع وليس المقاول، وأضاف أن التمديد في المرة الأولى استمر لمدة خمسة أشهر بغرض معرفة مناسيب الشوارع المحيطة بموقع المشروع. وبلغت مدة التمديد في الفترة الثانية 17 شهراً، حيث وضح أن تنفيذ الأعمال المؤجلة في مبنى الغسيل الكلوي، ومبنى سكن الممرضات يتطلب مبالغ تتجاوز الميزانية المرصودة.
وأضاف المصدر، حسب صحيفة الاقتصادية، أن الصحة عمدت المقاول الرئيس للمشروع بإضافة برج طبي سعة 300 سرير، بغرض رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 500 سرير، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل في فترة التوقف الثالثة، لمدة عامين قبل أن تشرع الوزارة أخيراً في الإعداد لإضافة البرج المقترح، وهو ما سيدخل المشروع في فترة توقف إضافية.
