كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أن وزارته بدأت بالعمل على نقل بعض الإنهاءات مثل إصدارات صكوك الطلاق والإعالة وحصر الوراثة إلى كتابات العدل المختصة، ما لم يفض ذلك إلى خصومة، حيث يصبح في هذه الحالة محلها هو القضاء على حد قوله، عازيا ذلك إلى هدف الوزارة لتقليص المواعيد وتخفيف العبء على القضاء.
وأضاف العيسى أن وزارته تهدف إلى تقليص مدة إصدار الأحكام إلى شهرين وأقل، مشيرا إلى أن العديد من القرارات التي اتخذتها وزارته سابقا لتحقيق هدف تقليل مدة إصدار الأحكام القضائية، منها قرار إعطاء القضاة خارج دوام، متوقعا أن يبدأ العمل بخارج الدوام في بعض المحاكم التي تشهد محاكمها تراكم في أعداد القضايا.
كما أكد الوزير، وفقا للاقتصادية، أن وزارته تعمل حاليا على تهيئة مكاتب الصلح، لافتا إلى أن هذه المكاتب ساهمت في الحد كثيرا من تدفق القضايا على المحاكم بنسبة كبيرة وصلت إلى 50% خاصة بالمحافظات والمدن.
