أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين التي أصدر قرار تأسيسها ونظامها مجلس الوزراء، أمس، ستسعى إلى تأطير عمليات التقييم وزيادة الموثوقية فيها، وترخيص المنشآت المختصّة بالتثمين، وبالتالي تضمن التثمين العادل.
وقال الوزير البارحة: ''هيئة المقيِّمين سنعمل من خلالها على وجود الكفاءات المتخصّصة والمتميّزة التي تضمن التثمين العادل، وأن تكون عمليات التثمين عملية مهمة لأي أصول سواءً كانت تلك الأصول تتبع القطاع الخاص، أو رأس مال شركة معينة، أو أي أعمال تتطلب تقييم المنشآت العقارية، التجارية والاقتصادية''. واعتبر الربيعة أن نظام المقيِّمين سيضمن بشكل أكبر موثوقية عمليات التثمين والرقابة عليها، والتأكد من وجود المتخصّصين الذين يقومون بعمليات التثمين.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
