قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك أن مراجعة أسعار تعرفة استهلاك الكهرباء قرار حكومي، وأن أي تغيير قد يحدث لن يمس المواطنين مطلقا حال إعادة النظر في تلك الأسعار.
وبين البراك خلال زيارته للمقر الرئيسي لصحيفة الوطن بأبها يوم أمس بحضور المدير العام حاتم مؤمنة ورئيس التحرير طلال آل الشيخ: أن ما مجموعه 95% من مناطق المملكة مرتبطة مع بعضها البعض بالوحدات الكهربائية وأنه لا توجد هناك أي خطورة في حال خروج إحدى الوحدات عن العمل لأي ضرر.
وطالب البراك خلال حديثه بفرض كود البناء على المواطنين وإلزامهم بوضع العوازل الحرارية بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.
وألمح إلى ضرر الأجهزة المتدنية الجودة بما فيها المكيفات على استهلاك الكهرباء.
وقال إن أكبر تحد يواجه الشركة هو النمو الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية، مبينا أن عام 2017 هو موعد اكتمال مشاريع إعادة البنية للشركة، وأجاب البراك في حوار مع هيئة التحرير بصحيفة الوطن حول مدى الإفادة من الطاقة الشمسية والنووية بالقول إن تكلفتها مرتفعة مؤكدا أنه جرى تشييد محطة للطاقة الشمسية في جزيرة فرسان ستكون هي نواة اختبار وتجربة لتحديد إمكانية التوسع في ذلك.
وعن المشروعات الحالية والمستقبلية قال البراك إن تكلفة مشروعات الشركة خلال عام 2012 بلغت 23 مليار ريال، حيث أضافت للشبكة 1784 ميجاوات، مشيرا إلى أن عدد عقود المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ بلغت 21 عقدا بقيمة إجمالية بلغت نحو 30 مليار ريال. وأوضح البراك أن الشركة لا تزال تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع، وتتضمن تلك التي لا تزال تحت التنفيذ إنشاء محطتين جديدتين، وتوسعة 18 محطة قائمة وإنشاء خط وقود بطول 114 كيلومترا، موضحا أن تكلفة المشاريع المشغلة بلغت نحو 3 مليارات ريال.
وأبان أن الشركة أصدرت حتى الآن صكوكا بقيمة 10 مليارات ريــــال، بالإضافة إلى نحو 1,8 مليار دولار أصدرت في لندن، موضحا أن الشركة بدأت الربط مع عدد من الدول الخليجية وهي الإمارات والكويت والبحرين وقطر.
وعن تعرفة القطاع الصناعي قال المهندس على البراك أن تعرفة القطاع الصناعي هي الأقل على مستوى المنطقة وهي لا تؤثر مطلقا على ربحية تلك المصانع.
وحول سؤال عن انقطاع التيار الكهربائي عن المساكن أجاب البراك بأن تلك الانقطاعات تتزايد في فترة الصيف بسبب ارتفاع الأحمال على محطات التوليد مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء. موضحا أنه في الشتاء تكون الأحمال 20 ألفا بينما في فترة الصيف تزداد وتصل إلى 48 ألفا. مؤكدا أنه يجري استبدال الأجهزة والمولدات القديمة بالجديدة للحد من هذه المشكلة.
وحول نوعية الموظفين قال البراك إن الشركة أنشأت برامج لتوطين العمالة وتأهيلهم، مشيرا إلى أنه في بداية الشركة كانت نسبة التوطين لا تتجاوز 50%، وأنه تم إنشاء 4 معاهد متخصصة في مجال الكهرباء لمدة سنتين تستقطب سنويا 1200 طالب يتم تأهيلهم وتعليمهم فيما يختص بمجال عملهم، وقد بلغت نسبة السعودة الآن نحو 88% بالإضافة إلى حصول الشركة على جائزة الأمير نايف للسعودة لخمس سنوات، مؤكدا أنه سيتم افتتاح مركز مختص للتدريب في مدينة بيش سيكون الأول من نوعه على مستوى المملكة.
الربط الكهربائي
وحول المستجدات في موضوع الربط الكهربائي بين دول الخليج؟ قال البراك أن الشركة بدأت في الربط مع دول خليجية هي الإمارات والكويت والبحرين وقطر، والشركة السعودية شريك في هذا المشروع بـ40% بقيمة 2 مليار ريال. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية فيما يتعلق بالربط السعودي المصري، وستقوم الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية القابضة بتنفيذ هذا الربط.
إعادة الهيكلة
وبشأن إعادة الهيكلة قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس على البراك أن الشركة تعمل حاليا على إعادة الهيكلة لما لذلك من أهمية لاستمرار واستقرار النظام الكهربائي، وقال: هدفنا من إعادة الهيكلة تهيئة سوق الكهرباء ليصبح تنافسيا ما يسهم في رفع الإنتاجية وكفاءة التشغيل وتحسين الخدمة. مؤكدا أن الهدف هو جذب الاستثمار لتلبية معدلات النمو الكبيرة في الطلب على الكهرباء..
مؤكدا بقوله: بدأنا جذب الاستثمارات من خلال برنامج الإنتاج المستقل بحيث يتم طرح بعض المشاريع للمستثمرين الداخليين والخارجيين على أن تكون الشركة شريكا لهم فيها، على أن يتم تمويلها من قبلهم وتقوم الشركة بشراء الكهرباء منهم وبالفعل تم البدء في هذا البرنامج من خلال 4 مشاريع منتجة.
وفند البراك في دور وأداء الشركة بقوله: إن الشركة تتكون من ثلاثة أقسام رئيسية بعد إعادة الهيكلة. حيث اتجهت إلى إنشاء ثلاث شركات إحداها للنقل بدأت عملها بتاريخ 1 /1 /2012، وأخرى للتوزيع وشركة للتوليد، مشيرا إلى أن شركة للتوزيع ستبدأ عملها العام المقبل بالإضافة إلى إنشاء 4 شركات للتوليد.
وأوضح أن هذه الشركات لها مهام معروفة ومحددة منها الامتلاك والتوزيع والاهتمام بالمشترك وحفظ حقوقه، مؤكدا أنها ستكون جميعها تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء.
وبيّن البراك أن جميع الجهات التي تتعامل معها الشركة لن تتأثر من إعادة الهيكلة، ولذلك لن يكون هناك أي تغيير في الأسلوب أو الإجراءات فيما يخص الجهات التي تتعامل معها الشركة كالعملاء والمقاولين والموردين والبنوك.
وتوقع أن يكون عام 2013 موعدا لانطلاق شركات التوليد الأربع وشركة التوزيع، على أن يستمر هذا الوضع إلى أن يتم التمكن من تحقيق متطلبات الانتقال إلى السوق التنافسية المفتوحة.
احترام البيئة
استطرد البراك شرحه حول معطيات وظروف عمل الشركة موضحا أنها لم تغفل الجانب البيئي، فمنذ بدء أعمالها وهي تعمل على المحافظة على البيئة وجعلت ذلك ضمن أغراضها الواردة في نظامها الأساسي، بالإضافة إلى أن الشركة وضعت في معظم محطاتها جهازا حديثا حيث تمت الاستعانة بجهاز (FGD) ويقوم هذا النظام الحديث على حماية البيئة من العوادم الناتجة عن تشغيل المحطة، وتبلغ قيمته مليار ريال بالإضافة إلى أن البنوك العالمية لا تمول الشركة إلا بوجود هذا النظام كمطلب أساسي لتأمين التمويل.
الترشيد
أما فيما يتعلق باستراتيجية ترشيد الاستهلاك الكهربائي فقال البراك: في ظل النمو الواسع في الوحدات والمنشآت الاستهلاكية التي تحتاج إلى الخدمة، فقد سعت الشركة السعودية للكهرباء إلى تعزيز ونشر الوعي وذلك من خلال الحملات التوعوية المتعلقة بالشركة أو من خلال المركز الوطني للترشيد والتي تعد الشركة من مؤسسيه وتسعى من خلاله إلى توعية المستهلك بترشيد استهلاك المياه والطاقة.
