قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاربعاء احالة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وسبعة اشخاص اخرين الى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة.
ويأتي الاعلان عن محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية جديدة قبل ثلاثة ايام من صدور الحكم السبت المقبل في قضية حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي والتي يحاكم فيها نجليه بتهمة التربح..
وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد في بيان ان تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن ان اجمالى المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونا و28 ألفا و 648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.
واوضح ان "المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة".
وتابع السعيد ان "المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم في دول قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج".
وأكد انهم "تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم فى البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامى والاخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين".
وقال ان "المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الاسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض".
كما "هيمنوا على ادارة البنك كأعضاء مجلس ادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 كانون الاول/ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه" ما مكنهم من تحقيق ارباح بشكل غير مشروع.
واوضح المصدر ان السبعة الاخرين المتهمين في نفس القضية هم "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني".
ويواجه جمال وعلاء في القضية الاولى التي تشمل الرئيس السابق، اتهامات بالتربح من خلال شراء فيلتين في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال المصري الهارب حسين سالم الذي يحاكم غيابيا في القضية نفسها.
وكان احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، المحامي ياسر بحر قال في كانون الثاني/يناير الماضي ان الاتهامات الموجهة الى جمال وعلاء مبارك "سقطت بالتقادم" وفقا للقانون المصري".
وقال بحر لوكالة فرانس برس ان "التهم الموجهة الى علاء وجمال سقطت بالتقادم وفقا للقانون الذي يقضي بسقوط الدعوى الجنائية بعد مرور عشر سنوات والواقعة التي يحاكمان بسببها وهي شرائهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي تمت في تسعينات القرن الماضي".
ويقضي القانون المصري بسقوط الجرائم المالية "بالتقادم بعد عشر سنوات الا اذا كان المتهم موظفا عاما او اذا كان احد الموظفين العامين شريكا في الجريمة".
