بدأت غرفة تجارة الرياض العمل على احتواء أزمة الشاحنات التي منعت مؤخرا من دخول مدينة الرياض، إلا في اوقات محدودة.
ولجات الغرفة في أولى تحركاتها الى مخاطبة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز مخاطبة أمير منطقة الرياض حول السلبيات التي ستطال قطاع النقل ومن ثم بقية القطاعات لارتباطها بعمليات الشحن والنقل والتفريغ.
وأكدت الغرفة أن لجنة النقل البري أولت جل اهتمامها لحركة النقل داخل مدينة الرياض والمساهمة في التقليل من الزحام المروري وانسياب الحركة، إدراكاً منها للدور المنوط بالقطاع الخاص، وتأصيلاً للتكامل المشترك مع القطاع الحكومي في توفير البيئة الملائمة لانسياب الحركة المرورية داخل المدن.
وأضافت انها تبنت توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتمديد فترة السماح لدخول الشاحنات للمدن بحيث تكون من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة صباحاً كل يوم وإلى الساعة الثامنة صباحاً يومي الخميس والجمعة بدلاً من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً المعمول بها في السابق.
وقالت عبر مذكرة رفعت بها لإمارة منطقة الرياض انها شاركت ممثلة بلجنة النقل البري في عدد من الاجتماعات بحضور كل الجهات المعنية، وعقدت العديد من الفعاليات التي تتناول هذا الموضوع، إضافة لورشة العمل الخاصة بفترات السماح والمنع لدخول الشاحنات البترولية للمدن وتفريغ حمولتها التي أوصت بضرورة تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص في كل مدينة لوضع جدول يحدد فترات السماح والمنع لدخول الشاحنات للمدن.
كما أوصت اللجنة بإنشاء استراحات ذات مرافق خدمية متكاملة على مداخل المدن يتم فيها حجز الشاحنات بحيث يتم جدولة دخولها وخروجها من المدن، كما أوصى الحضور بإيجاد طرق جانبية حتى لا تمر الشاحنات عبر التجمعات السكنية ولا تتأثر بها حركة السير داخل المدن.
وتضمن الخطاب تلقي الغرفة برقية سمو أمير منطقة الرياض باعتماد تنفيذ آلية جديدة لتنظيم دخول الشاحنات للمدينة بناء على ما تم الاتفاق عليه بين قطاعات الشرطة والمرور والقوة الخاصة لأمن الطرق، التي بدورها أغفلت القطاعات الأخرى بما فيها القطاع الخاص، موضحة أن تطبيق النظام الجديد أظهر تداعيات على الناقلين ومشاكل من تطبيق الآلية الجديدة.
واشارت الى أنها استقبلت عدداً من المستثمرين في قطاع النقل الذين طالبوا برفع معاناتهم لسمو أمير منطقة الرياض للتريث في تطبيق هذه الآلية وتشكيل لجنة يشارك فيها القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لدراسة ومعالجة جوانب القصور التي تواجهها الآلية الجديدة.
وأكدت الغرفة في مذكرتها المرفوعة لأمير منطقة الرياض أن حجز المركبات في مناطق غير مأهولة لمدة 18 ساعة دون توفير مرافق خدمية ومياه وأطعمة، دفع العديد من السائقين لتصرفات غير سوية والإضراب عن العمل.
وأضافت المذكرة أن حجز مثل هذه المركبات وبالأعداد الكبيرة التي تصل في بعض الأحيان إلى 2000 مركبة تشكل خطورة أمنية.
ولفتت إلى أن حجز المركبات عن الحركة يتم في أكثر من منطقة، حيث تحجز على بعد 180 كيلو مترا عن الرياض كما تحجز على مداخل المدينة وكل حجز يستغرق 18 ساعة أي أن الشاحنة تحتاج 36 ساعة حتى تدخل المدينة وإذا دخلت لا تستطيع أن تخرج إذا تجاوز بقاؤها 6 ساعات، مما يعني شللا في حركة النقل، مؤكدة حدوث نقص في توفير احتياجات القطاعات الخدمية بالوقود والطاقة في المطارات والمرافق الصحية وشركة الكهرباء في منطقة الرياض والمناطق الأخرى المعتمدة على مصافي الرياض جراء هذه الحجوزات، كما يتم تطبيق شروط جزائية على العديد من شركات النقل من قبل بعض عملائها خصوصاً الشركة السعودية للكهرباء لعدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها بسبب التنظيم الجديد.
كما أدت الألية الجديدة إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية لأسطول الشركات بنسب تصل إلى 60% في بعض الأساطيل لارتفاع التكاليف الثابتة وانخفاض فترة التشغيل إلى 6 ساعات فقط.
وأدى تنظيم دخول الشاحنات لمدينة الرياض إلى مضاعفة عدد الشاحنات للوفاء بالعقود والالتزامات، لتعويض تقليص فترة الشغل بزيادة عدد الناقلات لتغطية الطلب، وزيادة عدد السائقين بسبب زيادة عدد الشاحنات مما يؤثر بالسلب على نسبة السعودة وارتفاع نسبة حوادث السير لصعوبة تنفيذ الأعمال خلال فترة زمنية قصيرة.
كما ساهم في الضغط على المصافي ليكون العمل فقط 6 ساعات بدل 24 ساعة، مما يؤثر في شركة ارامكو وخططها لتوفير المواد البترولية، وتنخفض الإمدادات إلى قطاع محطات الوقود وبالتالي خلق تزاحم شديد على بعض المحطات دون غيرها.
واصبحت السلامة المرورية معدومة بسبب احتجاز الناقلات في مناطق خالية بأعداد كبيرة تصل إلى الآلاف دون توفر وسائل السلامة أو حتى تواجد مسئولي الدفاع المدني.
