اعتمدت هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، بشكل نهائي، لائحة الاتهام الموجهة ضد المحامي أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصري بعد إقرارهما بتهم تهريب حبوب مخدرة وترويجها داخل المملكة، وستبدأ جلسات محاكمة المتهمين مطلع الأسبوع القادم.
وأوضح ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن المتهمين نقلا من فرع مكافحة المخدرات في جدة إلى سجن بريمان في انتظار المحاكمة، مشيراً إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام ثبتت مطالبتها بأقصى عقوبة على الجيزاوي وصديقه، والتي تصل إلى حد القتل، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وقطع المحامي سليمان الحنيني بعدم وجود أي خرق قانوني أو حقوقي أثناء سير التحقيق، لافتا إلى أن المتهم السعودي ما زال محتجزاً بانتظار ظهور أدلة قد تدينه.
ووفقاً لصحيفة الشرق، استنكرت "حقوق الإنسان" ما ورد في الإعلام على لسان الجيزاوي وزوجته من أن سبب استغنائه عن المحامين يرجع إلى عدم التزامهم بواجبهم تجاهه، وأوضح البيان أن الهيئة عرضت خدماتها على القنصلية المصرية والجيزاوي وكلفت محامي الجيزاوي للترافع عن المتهم.
وأضاف مدير فرع الهيئة في مكة المكرمة أن المتهم أحمد الجيزاوي عدل عن رغبته بتوكيل محامي الهيئة الحنيني ووكل محامياً آخر استغنى عنه هو الآخر. وأكد حسين الشريف أن الجمعية على أتم الاستعداد للتواصل والتنسيق مع القنصلية المصرية في هذه القضية وتوفير عدد من المحامين إن رغب المتهم أو قنصليته في ذلك.
