أكد لـ«الشرق» مدير عام أكاديمية أجنحة رابغ للطيران كميل أبو جودة أن سوق الطيران السعودي في حاجة إلى بين 200 و250 طيارا، خصوصاً الخطوط السعودية. وقال إن هذه الأرقام صادرة من الشركات المصنعة للطائرات مثل بوينج وإيرباص، لأنها هي المنبع ومن يحضر الطائرات للسوق. وقال كميل إن عدد الطيارين المدربين على الطيران الخاص والطيران التجاري والطيران الآلي والذين يتخرجون في الأكاديمية، لا يكفي لسد حاجة شركات الطيران، مشيراً إلى أن الأكاديمية تخرج بمعدل أربعين إلى خمسين طيارا سنوياً، مبيناً أن النقص الحاصل في عدد الطيارين، يعزز لجوء شركات الطيران المحلية للتعاقد مع الطيارين الأجانب». وأوضح كميل أن شركات الطيران التجاري، ليست المجال الوحيد لتوظيف الطيارين، وقال: «هناك مجال آخر مهم لتوظيف الطيارين، وهو الطيران الخاص، إذ أن هناك شخصيات بارزة ورجال أعمال لديهم طائراتهم الخاصة، وهؤلاء تعاقدوا مع شركات أجنبية لتوفير الطيارين والطواقم الجوية وكل ما يتطلب لمستلزمات رحلاتهم»، مطالباً بتوطين الوظائف، لأن العقود المبرمة غالية جدا، خاصة إذا علمنا كلفة الطيار السعودي، لا تساوي كلفة الطيار الأجنبي، وعدم توطين الطيارين السعوديين فيه هدر لحقوقهم.»
ونبه كميل أن الطيران المدني صرح قبل فترة بوجود أكثر من 450 طائرة مملوكة لشركات سعودية أو أشخاص، 90% منها تشغل بواسطة شركات أجنبية، و10 % فقط يقوم بتشغيلها شركات سعودية خاصة مثل «جت افباشن« و «عرباسكو«، مبيناً أن الإدارات الأجنبية تفضل حرية أكبر للطواقم. وكشف كميل عن قرب تشغيل خدمة التاكسي الجوي قريباً على غرار الموجودة في دبي. وقال إن «هناك عقدا مع شركة كبيرة لتشغيل هذه الخدمة»، مؤكداً أن «هذه الخدمة ستطلب طيارين مدربين، وقد أحضرت الأكاديمية طائرات عمودية للتدريب على هذه الخدمة».
وعزا كميل ارتفاع تكلفة دراسة الطيران في السعودية، إلى أن أجنحة رابغ هي الأكاديمية الوحيدة في السعودية للتدريب على الطيران، إضافة إلى عدم وجود موزعين لقطع غيار الطائرات، واستيراد وقود الطائرات من الخارج، بالإضافة إلى فرض رسوم عالية من الطيران المدني، ضارباً مثالاً على ذلك «سعر المسمار الواحد في كرسي الطيار تسعة دولارات، وكلفة إحضاره من الولايات المتحدة 350 دولاراً»، مشيراً إلى أن رسوم رخصة الطيار، تصل إلى ستة آلاف دولار، بينما في الأردن لا رسوم».
وقال أن إزاحة هذه التكاليف الخارجية ستوفر أكثر من 25% من تكاليف الدراسة.
