حذرت النيابة العامة كل مُصفٍ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير؛ استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة، أو يسبب عمداً الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين، مبينة أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين...