قامت بعض الجهات الحكومية بوضع حد أعلى لمبالغ فواتير هواتف مسؤوليها بـ"400" ريال شهريا، وشددت على مسؤولي الشؤون المالية لديها بضرورة الالتزام بالضوابط وعدم سداد أي مبالغ تتجاوز هذا المبلغ.يأتي ذلك، عقب قيام لجنة الهواتف الرسمية والتي تضم ممثلين من...