أكّد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي م. سعد الخلب، أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال، لافتاً إلى أن التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية المحتوى المحلي ورفع جدواه الاقتصادية وجاذبيته للاستثمارات.
18 منتجًا لتمكين الصادرات غير النفطية
وجاء ذلك خلال مشاركة م. الخلب في جلسة حوارية بعنوان "تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي"، ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية بالرياض، حيث نوّه أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل.
كما بيّن أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعد بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن الجودة والتكلفة من أهم العوامل الرئيسية المعتمدة لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن نجاح الكثير من المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية يعد دليلاً على قدرتها على المنافسة، عادًّا أن التحدي الذي تواجهه أي صناعة خصوصًا الصناعات المتقدمة أو التحويلية، وجود مدخلات إنتاج متعددة محلية أو عالمية، مدعومة بسلاسل إمداد موثوقة.
وأفاد بأن دور البنك يكمن بالمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي في الصناعة عن طريق تأمين سلاسل الإمداد العالمية، حيث يعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية على إيجاد وتأمين المعادن الحرجة للمملكة عن طريق تمويل سلاسل الإمداد العالمية.
