نوّه وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، بنمو الاقتصاد السعودي بأكثر من 20% منذ إطلاق رؤية 2030 عام 2016، وارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي إلى أكثر من 52%، وكذلك بوصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25%.
وأوضح الإبراهيم، في تصريح بجلسة حوارية بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) في الرياض أن المملكة ركزت على الجودة والنمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص والعمل مع القطاع الابتكاري، ودعم أجندة الابتكار، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل وتنشيط النمو الاقتصادي.
وزير الاقتصاد والتخطيط: المملكة أصبحت منصة نمو عالمية
وأضاف أن المملكة أصبحت منصة نمو عالمية، ومن خلالها يمكن أن نرى التطور الكبير للاقتصاد العالمي، وهذا يثبت تنويع المملكة لمواردها على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وفيما يتعلق بتطورات رؤية 2030 أكد الإبراهيم أنها تعمل على استغلال كل الإمكانيات والمقومات المتوفرة لدى المملكة، مؤكداً أن إطلاقها كانت لحظة فارقة للغاية بالنسبة لنا جميعاً.
وأوضح أن هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت، بفضل الإرادة السياسية القوية والقيم والتعاون مع القطاع الخاص والدول والمنظمات الدولية، وقد أدى ذلك إلى هذا الزخم الذي نراه حالياً. وتابع: "لم نكمل مهمتنا بعد ونعمل على القيام بالكثير والكثير من الأشياء خاصة أن لدينا الإرادة السياسية القوية".
وحول أسباب نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة، عدّد الإبراهيم 3 عوامل أساسية، وهي فتح آفاق جديدة لقطاعات مختلفة مثل التعدين والثقافة والرياضة والترفيه، وأن المملكة أضحت أكثر جرأة وابتكاراً بدليل تشكّل العديد من القطاعات الجديدة بينها السياحة وبناء السفن والتصنيع الأوتوماتيكي والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتركيز على التوطين.
أما العامل الثالث بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فهو تعزيز التواصل مع العالم، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية. وأضاف أن المملكة أصبحت مدخلاً مهماً للأسواق الجديدة وتعمل على قيادة الاستقرار الاقتصادي وأخذ زمام المبادرة.
وأبان أن السعودية تقدم سوقاً حيوية كبيرة ومرنة، وعملت على تمكين الجميع من الوصول إلى السوق خاصةً أنها تحتل المركز الثاني في الوصول إلى الأسواق الدولية، كما أنها توفر بيئة مثالية للاستثمار والابتكار، وتلعب دوراً كبيراً في تشكيل المستقبل الاقتصادي العالمي.
