قال وزير الصناعة بندر الخريف، إنه بعد 3 سنوات من إطلاق نظام الاستثمار التعديني استطاعت المملكة إثبات أنها أفضل دولة في الاستثمار التعديني من الجانب الضريبي من حيث السهولة والانخفاض والشفافية، ومن ناحية مدة إصدار الترخيص الذي تصل مدته في بعض الدول إلى 8 سنوات، ولكن في المملكة مدته 6 أشهر، وتتجه إلى أن يكون في 90 يوما فقط.
وأضاف في كلمته بملتقى الميزانية 2025، أن أهم مكسب تحقق في قطاع التعدين هو الاستثمار في المسح الجيولوجي، حيث تعتبر المملكة أكبر دولة أنفقت على المسح الجيولوجي في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى رخص التعدين والاستكشاف التي أعطيت للقطاع الخاص وهو ما ساهم في رفع تقديرات المملكة لثرواتها الطبيعية التعدينية من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار أي نحو 10 تريليونات ريال، وهذا نتج عنه اهتمام عالمي بالاستثمار في المملكة.
وأبان أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية، بدا واضحا حجم الإقبال من المستثمرين الدوليين، وبدأت الرسالة تكون واضحة "إن لم تكن موجودا في المملكة فإن حصتك المالية ستكون في خطر".
وأشار وزير الصناعة إلى أن أكبر مكسب تحقق في وزارة الصناعة أن تكون الصناعة ومصالحها في أجندة كل الوزارات والجهات الحكومية، لافتا إلى أن هناك عدة مؤشرات على النمو الذي تحقق في مجال الصناعية، حيث إنه بنهاية هذا العام سنصل إلى 1100 رخصة مصانع، كما أن 900 مصنع دخلت في حيز الإنتاج.
وتابع أن الصندوق الصناعي بمفرده مول مشاريع بـ12 مليار ريال لعام 2024 وهذه هي مشاركة الصندوق لكن القيمة الإجمالية للمشاريع تصل 60 مليار ريال، كما أن هناك 20 مليون متر مربع تابعة للمدن الصناعية وهناك أكثر من 50 مليون متر مربع بالهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وكشف وزير الصناعية عن نمو الصادرات من 458 ملياراً في عام 2023 إلى 528 ملياراً عام 2024 وذلك بنسبة 15%، كما أن هناك نمواً كبيراً جداً في إعادة التصدير وهو ما جعل المملكة تستفيد بشكل كبير جداً من موقعها الجغرافي المتميز، مشيراً إلى أن محفظة بنك التصدير والاستيراد تبلغ نحو 30 مليار ريال، والنمو الأكبر يأتي من قطاع تأمين الصادرات.
