أكد وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ دورًا استثماريًا مهمًا في أسواق رأس المال في قطاع التعدين، بالانضمام إلى شركة معادن لإنشاء "منارة"، وهي ذراع استثمارية تهدف إلى إطلاق موارد جديدة قد لا تكون متاحة في المملكة، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد، التي تحتاجها جميع القطاعات.
توقعات قوية بشأن توجه الاستثمارات إلى قطاع التعدين
وأضاف "الفالح"، خلال مشاركته في جلسة حوارية حول كيفية زيادة الاستثمار في سلاسل الإمداد للمعادن، ضمن أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، أن هناك توقعات قوية بشأن مستقبل هذا القطاع، من حيث توجه الاستثمارات إلى الشركات المؤسسية وكذلك الأفراد، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين يؤدي دورًا حيويًا في التغلب على التحديات الكبيرة، ويسهم في استخراج المعادن من أعماق الأرض.
واستشهد بأداء شركات مثل شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، التي حققت نتائج ملحوظة عند استغلال رؤوس الأموال بشكل جيد، عادًا الشراكات الاستراتيجية واحدة من أكبر اهتمامات العمل في هذا المجال، مشددًا على أهمية التعاون المنهجي لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أهمية تكامل الجهود البشرية والتقنيات الرأسمالية لاستكشاف المعادن الموجودة في قشرة الأرض وما تحتها، مما يسهم في زيادة الطلب على هذه الموارد، موضحًا أن إعادة التدوير تعد مصدرًا مهمًا للمعادن، مما يساعد في تعويض الموارد الأساسية المستخرجة من الأرض.
ولفت إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية لنشر الموارد المناسبة من رؤوس الأموال التي تعد عنصرًا محوريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية لهذا القطاع، موضحًا أنه عند الوصول إلى المناطق الهشة للتعدين، يجب أن يتم ذلك بعناية فائقة وحرص شديد، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة تسهم في تسريع كفاءة عمليات التعدين.
وأضاف أن الدول تسعى إلى تنفيذ عمليات المعالجة للموارد الطبيعية داخل أراضيها، كما يحث مالكي هذه الموارد والمعادن المهمة على المزيد من المعالجة للمعادن الخام في بلدانهم، مؤكدًا أهمية التقنية التي أتاحت القدرة على استكشاف أبعاد جديدة لم تُعرف من قبل حيث توجد أشياء معروفة وأخرى غير معروفة.
وحول ارتباط الصناعة بأسواق المال، أشار إلى كيفية حركة الأموال فيها حيث كان لدى المستثمرين اهتمامات محددة في قطاعات معينة في أمريكا الشمالية، وأوروبا، ودول مجموعة السبع، مفيدًا بأن الشركات العامة للتعدين في الغرب، وشركات القطاع العام في المملكة والصين، تؤدي دورًا كبيرًا، حيث تشهد هذه الشركات استثمارات من صناديق الثروة السيادية، التي تستثمر بدورها في قطاع التعدين.
