بعد تحقيق أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً في 2024 بمكاسب بلغت 27%، وهو أفضل أداء خلال القرن الـ21، يتجه المعدن الأصفر نحو مزيد من البريق واللمعان هذا العام، وفق توقعات خبراء وبنوك وشركات تعدين.
توقعات بمتوسط سعر بنحو 2795 دولارًا للأوقية بنهاية 2025
وبحسب مسح لآراء بنوك وشركات تعدين أجرته "فاينانشال تايمز"، فإن سعر الذهب قد يقفز في المتوسط إلى نحو 2795 دولارًا للأوقية بنهاية 2025، أي بنسبة صعود نحو 7% عن المستويات الحالية.
وتوقع "جولدمان ساكس" وصول الأسعار إلى 3 آلاف دولار للأوقية بنهاية هذا العام، بدعم من طلب البنوك المركزية وخفض الفائدة المتوقع من قبل الفيدرالي، في حين توقع رئيس أبحاث السلع الأساسية لدى "سوسيتيه جنرال"، "مايكل هاي"، ارتفاع أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأوقية بنهاية هذا العام.
كما توقعت مؤسسة "ميتسوبيشي يو إف جي" أن تصل أسعار الذهب في 2025 إلى 2939 دولاراً للأوقية، فيما توقعت مؤسسة "جي بي موغان تشيس" أن يزداد بريق المعدن الأصفر ليصل إلى 2863 دولاراً للأوقية، بينما توقع "غولدمان ساكس" أن تصل الأسعار إلى 2810 دولارات، و"سيتي غروب" 2800 دولار، و"ستاندرد تشارترد" 2781 دولاراً، و"بي إن بي باريبا" 2775 دولاراً للأوقية.
بينما ظلت توقعات أسعار الذهب في 2025 لدى مؤسسات "مورغان ستانلي" عند 2763 دولاراً للأوقية، و"بنك أوف أمريكا" عند 2750 دولاراً، و"دويتشه بنك" عند 2600 دولار، و"بيتش سوليوشنز" عند 2500 دولار للأوقية، وفق بيانات "بلومبيرغ".
في المقابل، توقع كل من "باركليز" و"ماكوراي" تراجع أسعار الذهب إلى نحو 2500 دولار للأوقية بنهاية 2025، أي بانخفاض 4% تقريبًا من المستويات الحالية.
يذكر أن الذهب زاد في المعاملات الفورية اليوم 0.39% ليسجل 2634.15 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2646.30 دولار للأوقية.
وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
ويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجاً بطيئاً وحذراً بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2%، حيث يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم، وخاصة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
