اتفقت هيئة السوق المالية مع ديوان المظالم، على الربط الرقمي، للاستفادة من خدمات نظام "نافذ" في إجراءات التنفيذ الإداري، وتيسير وتسريع الأعمال وتبادل البيانات وفق ما تحدده الاتفاقية من التزامات ومسؤوليات، وما تم الاستناد عليه في ذلك من أنظمة وتشريعات.
تهدف الاتفاقية للربط المباشر بين منصة التنفيذ الإداري و"نافذ"
وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم، وأمين مجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب من جانب ديوان المظالم، إلى إتمام عملية الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بين منصة التنفيذ الإداري التابعة لمحاكم التنفيذ الإداري، ومنصة نافذ الإلكترونية.
ويسهل هذا الربط تقديم محاكم التنفيذ الإدارية لطلبات التنفيذ عبر منصتها الرقمية، وإرسالها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية، بما يسهم في التكامل بينها.
وتأتي الاتفاقية في إطار تحقيق المستهدفات المشتركة ما بين الجهتين في شأن حوكمة ورقمنة الأعمال والإجراءات وتيسيرها، وذلك ضمن جهود الهيئة لتيسير إجراءات الخدمات المتعلقة بتقديم طلبات التنفيذ الصادرة من محاكم التنفيذ الإدارية بشكل رقمي، بما يضمن جودة أعمال التنفيذ الإداري.
وتتماشى مع توجهات هيئة السوق المالية الرامية نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، وهو ما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق أهداف التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية، وتوفير بيئة إلكترونية تشمل حلول تقنية مناسبة تُيسر تقديم الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.
