أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم (الاثنين)، أن المملكة العربية السعودية باتت "نموذجاً ناجحاً" للاستثمار المستدام؛ لأنها تقوم بالأشياء الصحيحة في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمارات، وقد حققت نتائج ملموسة على الأرض، لاسيما في ظل تلك التحولات الكبيرة التي تشهدها في السنوات الأخيرة.
وأضاف في كلمته بافتتاح المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) في الرياض، أن السعودية، وتحت مظلة رؤية 2030، ومن خلال الاستثمارات الطموحة والاستراتيجيات الطموحة للاستثمارات، تعمل على دمج البلد وأخذ زمام المبادرة حول جميع المعطيات واستغلال كل الممكنات الاستثمارية لديها.
سنحقق المزيد من الإنجازات تحت مظلة رؤية 2030 من خلال هذا التحول الشامل والتاريخي
وأوضح أنه نتيجة لذلك فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ إطلاق رؤية 2030 ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أضعاف مقارنة بما قبل إطلاق الرؤية، وزاد عدد المستثمرين الدوليين المسجلين في المملكة 10 مرات منذ 2016. وأكد أن الدور الإقليمي للسعودية في تزايد، وأنه سيتم تحقيق المزيد من الإنجازات تحت مظلة رؤية 2030 من خلال هذا التحول الشامل والتاريخي.
وكشف الفالح عن منح أكثر من 1238 مستثمراً الإقامة المميزة لمنتج "إقامة مستثمر أعمال"، "والذين يعملون هنا كما لو كانوا في بلدهم"، مجدداً الترحيب بالمواهب والمستثمرين الأجانب في المملكة.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، كما تعد تعبيرًا عمليًا لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 ؛ لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى التحديات والفرص التي تواجه الاستثمار العالمي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، مبينًا أن المؤتمر سيركز على مناقشة 4 محاور رئيسة هي: الاستدامة من خلال الاستثمار في الاقتصادين الأزرق والأخضر وتعزيز البنية التحتية المرنة، والتكنولوجيا عبر استثمار الفرص الناتجة عن الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية، إضافة إلى سلاسل الإمداد العالمية من خلال إعادة تشكيلها لتحقيق مزيد من الاستدامة والاستقرار، وأخيرًا الديموغرافيا من خلال استثمار التغيرات السكانية لدفع عجلة الاستثمارات.
وأوضح وزير الاستثمار أنه يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال نظام تشريعي للاستثمارات، ودعم البنية التحتية والرقمية، والاستثمار في المواهب وتعزيز الإنتاجية للقوى العاملة، ودعم البحث العلمي والابتكار باعتباره محركاً للنمو العالمي، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
إضافةً إلى ذلك دعا الفالح لإعادة النظر في سلاسل الإمداد، من خلال اللامركزية لدعم سلاسل التوريدات، والعمل على شمل العديد من المراكز الإقليمية التي تسمح بفرص هائلة للاستثمار في البنية التحتية ولزيادة القدرة الإنتاجية. وبالنسبة للمحدد الرابع فهو العامل الديموغرافي، مشيراً في هذا الإطار إلى أن المملكة تشهد زيادة سكانية؛ لذا فإن الاستثمارات سوف تنمو من خلال تنامي القوة الاستهلاكية لتلك الموارد البشرية.
وشدد في هذا الصدد على أهمية استمرار التحول في الاقتصاد العالمي، وأن يكون مركزاً للكرة الأرضية، من خلال تطوير الأسواق الناشئة كالجنوب العالمي، باعتباره سيمثل نسبة كبيرة من القوة الشرائية.
وأكد الفالح، في كلمته بالمؤتمر الذي يجمع 25 وزيراً للاستثمار وأكثر من 60 وكالة استثمارية عالمية، أن الاستثمار بات ضرورة ملحة، وهو يحتاج إلى قيادة حكيمة لكي تحدث فارقاً سواء على المستوى الوطني أو مستوى المنظمات الإقليمية والأممية، من خلال تشجيع الاستثمارات وتملّك الاستثمارات.
