اعتمد وزير المالية محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، والتي تضمنت أبرز تطوُّرات الدين العامّ لعام 2024م ومبادرات أسواق الدين المحلية، وكذلك خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
سداد مستحقات أصل الدين خلال 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال
وبيَّنت الخطة التي صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ قرابة 139 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالَيْ 101 مليار ريال، مع سداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.
وتستهدف المملكة خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضِمن أُطر وأُسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
