بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024 منخفضا بنسبة 7.5% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 12.6 مليار ريال، فيما سجلت ارتفاعا نسبته 23.4% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام حيث بلغت 9.5 مليار ريال.
19.4 مليار ريال قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت نحو 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024، فيما سجلت نموا طفيفا مقارنة بالربع الثاني لعام 2023 التي بلغت نحو 19.4 مليار ريال، كما سجلت ارتفاعا نسبته 14.5% مقارنة بالربع السابق من نفس العام حيث بلغت 17 مليار ريال.
وبينت الهيئة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو 7.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع نسبته %14.1 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 الذي بلغت فيه 6.8 مليار ريال . في حين سجلت ارتفاعا نسبته 3.4% مقارنة بالربع الأول من نفس العام حيث بلغت 7.5 مليار ريال.
ويمثل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.
قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من المملكة بلغت 7.8 مليار ريال خلال الربع الثاني
أما التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فهي عبارة عن المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات داخلة عندما يظهر تأثيرها الإيجابي بالزيادة على حقوق الملكية أو أدوات الدين.
في حين تعد التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر، المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات خارجة عندما يظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتزامات مثل التوزيعات المدفوعة، أو سداد القروض والمستحقات الدائنة، أو عند تخارج المساهم الأجنبي المباشر.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر، هو الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمام دائم لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين مما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار أجنبي مباشر.
