خصصت قيادة المملكة 9 مليارات ريال؛ لمعالجة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية بعد تداعيات جائحة كورونا والأزمات العالمية، ولتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، كما دعمت البنى التحتية للصناعات الغذائية بتخصيص 3 مليارات ريال.
إطلاق تشريعات وأنظمة للمساهمة في الحد من الفقد الغذائي
وأكّد نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي للشؤون التنظيمية الدكتور محمد العمري، أن هذا الدعم جاء ترجمةً لاستشعار القيادة أهمية استقرار الأمن الغذائي، بعد الأزمات التي عصفت بالعالم وتسببت في التضخم وعدم الاستقرار العالمي في مجال الغذاء، حيث جرى استحداث لجنة لضمان توفر السلع ومراقبة المخزون الغذائي وضبط تذبذب الأسعار والتضخم.
ولفت العمري إلى أن البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي بدأ بدراسة خط الأساس في منتصف 2019، حيث تم وضع خطط وبرامج للحد من ذلك من خلال التوعية والتثقيف، كما سيتم إطلاق حملات بالتعاون مع القطاع الخاص لضبط مخلفات الغذاء، مع إطلاق تشريعات وأنظمة للمساهمة في الحد من الفقد الغذائي؛ لتحقيق المستهدف في عام 2030 بألا تتجاوز نسبة الهدر 10%.
من جانبه أوضح مدير الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس مصلح الزبيدي، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على مبادرات تكاملية مع القطاعات ذات الاختصاص في الصناعات الغذائية، حيث تم إطلاق تجمعات خاصة بشركات الأغذية بدأت في محافظة جدة، ويجري العمل حاليًا لإطلاق التجمعين في الخرج وجازان.
وأشار الزبيدي إلى أنه تم تسهيل إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات؛ لضمان دعم واستقرار الصناعات الغذائية من خلال مبادرة أذونات الاستيراد لحماية المنتج المحلي، لتحقيق الوصول للاكتفاء، وتمكين التصدير الحكومي للوصول إلى تصدير سنوي بواقع 40 مليار ريال، وزيادة الصادرات في قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى الوصول للاكتفاء بنسبة 85%.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بمنتدى الخرج الصناعي، الذي انطلقت فعالياته في 26 فبراير الجاري، وتنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالشراكة مع وزارة الاستثمار، بمشاركة 137 شركة سعودية و 5 شركات عربية في مختلف الأنشطة الصناعية.
