قفز الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية خلال عام 2023م، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 198 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.7% مقارنة بعام 2022م، كما استمرت ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 401 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
التقرير السنوي جاء ليوثق ما تحقق من أرقام ونتائج قياسية
وبلغت عدد الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية طبقاً للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية، 43 إدراجاً خلال عام 2023م بزيادة نسبتها 79% عن المستهدف إدراجه في العام نفسه، بعد طرح أسهم 7 شركات طرحاً عاماً في السوق الرئيسية، وطرح 29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية، فيما سجلت أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول.
وجرى خلال العام أيضاً تعديل لوائح تنفيذية وتعليمات وقواعد من بينها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.
وفي جانب التفتيش وفق اختصاصات الهيئة، فقد شملت أعمال التفتيش 37 ترخيصاً توزعت بين 23 تفتيشاً دورياً و14 تفتيشاً خاصاً، وأما في الجانب الرقابي فقد ارتفعت أعمال البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفاتها من 859 حالة في 2022م إلى 1019 حالة بارتفاع بلغت نسبته 18.6%، نتج عنها 7 حالات اشتباه في مخالفة و59 حالة استفسار رقابي.
بدوره أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أن التقرير السنوي يأتي ليوثق ما تحقق من أرقام ونتائج قياسية في عدد من المؤشرات المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية، والجوانب التنظيمية والتطويرية التي تدعم السوق المالية للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية، وبما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 .
