أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية دليلاً شاملاً يوضح عقوبات مخالفات نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية؛ وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة، وتوعية المرخصين بلوائح النظام وإطلاعهم على الإجراءات المتبعة، التي تشمل مبدأ الإنذار قبل فرض العقوبات والتي تصل في حدها الأقصى لـ 200 ألف ريال.
قسم الامتثال المالي يوضح 9 مخالفات أساسية تتعلق بالتزامات الرخص
وقسم الدليل إلى قسمين رئيسيين، الأول قسم الامتثال المالي الذي يوضح 9 مخالفات أساسية تتعلق بالتزامات حاملي الرخص التعدينية، مثل التأخر في تسليم الإقرارات أو دفع الرسوم، وتتراوح العقوبات من 1000 ريال إلى 100 ألف ريال بحد أقصى وتندرج على ثلاث مراحل وصولاً إلى الإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات.
فيما شمل القسم الثاني قسم الامتثال الرقابي الذي يتضمن 26 مخالفة تتعلق بالتزامات حاملي الرخص التعدينية، مثل استغلال مواد خارج حدود الرخصة أو عدم السماح للمفتشين بدخول موقع الرخصة في أثناء أوقات العمل الرسمية، والذي تم التدرج في العقوبات على 6 مراحل بحد أدنى 500 ريال والحد الأعلى 200 ألف ريال في حالتين، في حال تكرارها يتم الإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات، وحالتين في حال تكرار المخالفة سيتم إحالتها للنيابة العامة.
وتهدف الوزارة من نشر دليل العقوبات، إلى تعزيز الالتزام بنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية من قبل المرخصين، وتنظيم عمل شركات التعدين وضمان ممارساتها المسؤولة، وحماية الثروات المعدنية، إضافة إلى تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة في القطاع.
