شهد منتدى الاستثمار السعودي التركي، المقام في مدينة إسطنبول، توقيع 28 مذكرة تفاهم، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس هيئة الاستثمار التركي براق داغلي أوغلو، ومشاركة عدد من المسؤولين بالبلدين.
تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية
ووقع القطاع الحكومي مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخزانة والمالية التركية، كما وقعت وزارة الاستثمار مذكرتي تفاهم مع القطاع الخاص في مجالات رأس المال البشري والابتكار والسياحة وجودة الحياة.
فيما وقّع القطاع الخاص من الجانبين 22 مذكرة تفاهم في مجالات البناء والعقارات والتصنيع والصناعة والضيافة والتدريب المهني والألعاب والخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما جرى في جلسة اللجنة الوزارية السعودية التركية، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.
وقدم المشاركون، عروضًا تناولت موضوعات الاستثمار بالمملكة والفرص الاستثمارية في تركيا، إضافةً إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والضيافة، والأمن الغذائي، والآلات والمعدات، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في ذات السياق وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر لتمويل مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل في العديد من المدارس الحكومية في تركيا، بقيمة 55 مليون دولار.
تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية للتخفيف من أضرار الزلازل
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية لجمهورية تركيا محمد شيمشك، وذلك على هامش المنتدى.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية بمساحة تصل إلى حوالي 55 ألف متر مربع، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف من أضرار الزلازل، وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها.
يُذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار النشاط الإنمائي للصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية، إذ أسهم الصندوق منذ عام 1979م في تمويل 9 مشروعات وبرامج إنمائية في تركيا، وذلك عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى حوالي 300 مليون دولار.
