واصل إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعَي؛ "المصارف وشركات التمويل" للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموه ليبلغ أعلى مستوياته عند 307.4 مليار ريال، بنهاية الربع الثاني من 2024، محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 17% بزيادة بلغت 44.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 262.6 مليار ريال.
قدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 289.7 مليار
وحقق نمواً على أساس ربعي بنسبة 4.8% بزيادة بلغت 13.9 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 293.4 مليار ريال، وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وقدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 289.7 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.3% من إجمالي حجم التسهيلات المُقدم للمنشآت، في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17.6 مليار ريال.
وحصلت المنشآت "المتوسطة" على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات بقيمة 167.3 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 54% من إجمالي التسهيلات المُقدمة للمنشآت، حيث تُعد المنشآت "المتوسطة" وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يبلغ حجم إيراداتها من "40 إلى 200 مليون ريال"، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفًا.
تلاها، المنشآت "الصغيرة" بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 106.3 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 35% من إجمالي التسهيلات، اذ تُعد المنشآت "الصغيرة" وفق التصنيف ما يبلغ حجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 6 -49 موظفًا.
وجاءت ثالثًا، المنشآت "متناهية الصغر" بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 33.6 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 11% من إجمالي التسهيلات، وتُعد المنشآت "متناهية الصغر" وفق التصنيف هي ما يبلغ حجم إيراداتها من (0 - 3 ملايين ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.
