أظهرت إحصائيات نشرتها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل مشاركة المواطنين بالقطاع الخاص من 1.7 مليون في 2019، إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم أكثر من 360 ألفاً لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل؛ ما أدى لانخفاض نسبة البطالة الإجمالي إلى 8.3% في الربع الثاني.
إصلاحات كبيرة واستراتيجية في سوق العمل
وبحسب إحصائيات نشرة سوق العمل، فإن هذه التطورات جاءت نتيجة للإصلاحات الكبيرة واستراتيجية سوق العمل والدعم الكبير الذي انعكس على التحولات الكبيرة في سوق العمل للسعوديين.
وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود ليكون سوق العمل بالمملكة جاذباً للمواهب ومنافساً على صعيد الأسواق العالمية، حيث أسهمت استراتيجية سوق العمل من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، في تحقيق نتائج ملموسة على الصعيد الوطني وذلك بتحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين بمعدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو 4.9%، كما أسهمت الجهود في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديات إلى 15.7%.
وبحسب تقرير البنك الدولي الذي أشاد بتقدم المرأة السعودية في سوق العمل من خلال ارتفاع نسبة مشاركتها في السوق منذ عام 2017 من 17% وحتى عام 2023 إلى 35.3%، بالإضافة إلى تمكينها في المناصب القيادية ومجالات متعددة وجديدة مثل قطاع السياحة والترفيه.
كما أظهر التقرير الذي صدر من المرصد الوطني للعمل مؤخرًا حول نجاح خطط الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في استدامة المواطنين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم لمدة تزيد على عشرين عاماً، ويأتي هذا الاستقرار تتويجًا للجهود في تعزيز استدامة العاملين فيه، وما يقدمه القطاع من فرص تدريبية وحوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمرين.
تعزيز مجالات تمكين المرأة
وعملت الوزارة من خلال استراتيجيتها على تعزيز مجالات تمكين المرأة والتوطين والمهارات والتدريب والرقابة وتطوير بيئة العمل، حيث عملت على زيادة مستوى مشاركة المواطنين بسوق العمل من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب، ونقل إدارة ملف التوطين لـ6 وزارات للإشراف المباشر، وإصدار 45 قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعية بمختلف القطاعات، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمهارات؛ لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة 30 إلى 20 في عام 2026.
