تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استبدال نظام الدخل الحالي بنظام جديد حددت من خلاله الدخول التي ستكون معفاة من ضريبة الدخل.
الدخول المعفاة تشمل مكاسب التخلص من الأوراق المالية
وأبانت الهيئة، في المشروع الذي طرحته على منصة "استطلاع" أن الدخول المعفاة من الضريبة تشمل المكاسب والأرباح المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة، وكذلك الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية المعتمدة خارج المملكة إذا كانت متداولة أيضاً في السوق المالية في المملكة، وبصرف النظر عما إذا كان التخلص قد نُفذ من خلال السوق المالية في المملكة أو خارجها أو من خلال أي وسيلة أخرى. مع مراعاة عدم حسم الخسائر الناتجة عن هذا التخلص من الوعاء الضريبي عن السنة الضريبية التي تم فيها التخلص أو ترحيلها لسنوات لاحقة.
ولفتت إلى أن الدخول المعفاة تشمل الدخل الناشئ عن المساهمة أو المشاركة في الشركات المعفية وفقاً للمادة الثانية عشرة من النظام، والدخل الذي يحققه شخص مقيم والذي يكون معفيا من الضريبة بموجب اتفاقية دولية، وذلك حسب الأحكام الواردة في المادة 65 والمادة 66 من النظام، والدخل المتحقق من مطالبات الدين الناتجة عن الودائع بين البنوك إذا بقيت الودائع لدى البنك المقترض المقيم مدة أقصاها 90 يوماً شريطة أن يقدم بها بياناً سنوياً من البنك المركزي السعودي يوضح أسماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار الدخل من مطالبات الدين المدفوع، والدخل الذي تحققه شركة أموال غير مقيمة من التصرف بشكل مباشر أو غير مباشر في الأسهم أو الحصص أو الوحدات أو أي نوع من الشراكة في شركة مقيمة، في حال كان المتصرف إليه شركة أموال مقيمة في المملكة من شركات نفس المجموعة.
وأكدت الهيئة أن توزيعات الأرباح والدخل تُعفى من مطالبات الدين والأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف في الأسهم أو الحصص والمتحققة من مصدر في المملكة التي تحصل عليها حكومة دولة أخرى أو أجهزتها أو الكيانات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من الضريبة شريطة تحقق المعاملة بالمثل وفي قدرها.
