حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قيمة غرامة عدم الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية في مشروع نظام الإجراءات الزكوية والضريبية الذي أعدته وطرحته للاستطلاع على منصة "استطلاع" لأخذ آراء المهتمين وذوي الشأن بخصوصه.
الغرامة لا تتجاوز 5 آلاف على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة
وذكرت الهيئة أن كل من لا يقدم بيان الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية في غضون الفترة الزمنية المحددة في ذلك النظام يخضع لغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال على ألا تتجاوز الغرامة المطبقة على المكلفين من المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة 5 آلاف ريال، مضيفة أن هذه الغرامة تسرى بصرف النظر عن أي غرامات مفروضة بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة.
وأضافت أن غرامة عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي تفرض بنسبة 2% من قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة التي كان يتعين الإقرار بها سواء كانت الزكاة أو الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار أو عن تقييم صادر من الهيئة وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار وبحد أقصى 24%، ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.
كما أوضحت عقوبة ارتكاب أي فعل من أفعال التهرب أو الاشتراك فيه بغرامة تتراوح بين 100% و300% من مبلغ الزكاة أو الضريبة المستحقة، منوهة بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال في الحالات التي يُغفل فيها أي شخص معلومات عند تقديم الإقرار أو الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقا لأي نظام زكوي أو ضريبي، دون أن يؤدي ذلك الإغفال إلى عدم سداد كامل قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة.
