تشارك 52 شركة وطنية رائدة في قطاع الأغذية في معرض الخليج للأغذية 2024 "جلفود" الذي انطلق الاثنين في دبي ويستمر حتى 23 فبراير الجاري.
من أضخم المعارض المتخصصة في الأغذية والمشروبات على مستوى العالم
ويعد المعرض من أضخم المعارض المتخصصة في الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، ويضم هذا العام أكثر من 5 آلاف جهة عارضة من أكثر من 125 دولة، فيما تستعرض الشركات الوطنية في المعرض صناعاتها من خلال جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" الذي يأتي تحت هوية "صناعة سعودية".
تأتي مشاركة "الصادرات السعودية" بصفة راعٍ في المعرض ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية، إيجانب تنظّم الهيئة على هامش أعمال المعرض عدد من الفعاليات والأنشطة داخل الجناح لجذب زوّار المعرض والتعرّف على جودة الصناعات الغذائية الوطنية.
كما تنظم الهيئة بعثة تجارية تشمل أكثر من 35 شركة أجنبية و 52 شركة سعودية من قطاع الأغذية بهدف عقد اجتماعات مطابقة الأعمال مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي أن "الصادرات السعودية" تحرص على المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة كمعرض "جلفود" الذي يعدّ منصة حيوية تجمع نخبة من المتخصصين والمهتمين، مما يعد فرصة للمصدّرين للقاء المشترين المحتملين من مختلف الأسواق العالمية وبناء شبكات التوزيع الدولية.
سيشهد المعرض توقيع عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
وتوقع أن تشهد المشاركة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الأمر الذي يسهم في توسيع دائرة التعاون وتعزيز الفرص التجارية للمملكة على المستوى الدولي وتحقيق النمو المستدام للصادرات غير النفطية .
يذكر أن صادرات قطاع المنتجات الغذائية في المملكة شهدت ارتفاع وبلغت صادراتها من عام 2019 إلى نوفمبر 2023 أكثر من 77 مليار ريال، وكانت أعلى الدول استيرادًا الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن.
وتحرص "الصادرات السعودية" على المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية والتجارية الكبرى حول العالم كأحد الحلول المبتكرة للترويج للسلع والخدمات الوطنية وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وكذلك تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمرتبطة برفع الصادرات غير النفطية إلى مالا يقل عن 50% من إجمالي قيمة الناتج المحل غير النفطي.
