كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن 8 تحديات تواجه أعمالها، يتمثل أبرزها في تداخـل مهـام بعـض الجهـات الحكوميـة والهيئات التنظيميـة مـع اختصاصاتها، وإصدار قرارات قد تقيد المنافسة، وغياب المعرفة لدى بعض الجهــات التنظيميــة والرقابيــة بنظــام المنافســة ودور الهيئة، وعــدم تزويــد الهيئة بالبيانــات المطلوبــة.
وطالبت الهيئة في تقرير حديث، اطلع عليه "أخبار 24"، بمنـحها اختصاصاتهـا الأصيـلة وفق نظامهـا والمتبـع بالممارسـات الدوليـة المثلى، وتشجيع الجهات الحكومية التنظيمية على التنسيق معها قبل إصدار تعليمات أو قرارات أو لوائح أو سياسات ذات جانب اقتصادي، و عقــد ورش مشتركة مع الجهــات التنظيميــة والرقابيــة عــن أعمال الهيئة، والتنسيق عالي المستوى لعقــد شــراكات إستراتيجية تنظيميــة ورقابيــة مــع تلك الجهات.
وتواجه ضعــف إقبــال ذوي العلاقــة عنــد طلــب المرئيــات مــن العمــوم حــول القطاعــات أو قــرارات عــدم الممانعــة، مطالبة حــث ذوي العلاقــة ومنظمــي القطاعــات، علــى إبــداء الــرأي عنــد طلــب المرئيــات مــن العمــوم، ودراســة الاستفادة مــن المنصــة الموحــدة لطلــب آراء العمــوم.
قرارات قد يترتب عليها تقييد المنافسة
وتتداخل مهـام بعـض الجهـات الحكوميـة والهيئات التنظيميـة مـع اختصاصـات الهيئة، ما قد يؤدي إلى نشــوء بعــض العقبــات التــي تحــول دون تمكــن الهيئة مــن مباشــرة أدوارها الرقابيـة والإشرافية علـى بعـض القطاعـات.
كما تصدر بعض الجهات الحكومية التنظيمية قرارات أو لوائح أو سياسات، قد يترتب عليها تقييد المنافسة أو موانع أمام دخول أمام المنشآت الجديدة إلى الأسواق، ودعت الهيئة لمواجهة هذا التحدي، بتشجيع تنسيق الجهات الحكومية التنظيمية معها قبل إصدارها خاصة ذات الجانب الاقتصادي؛ لدراستها والتأكد من مناسبتها وعدم إضرارها سلبا على المنافسة.
وترى الهيئة أن هناك صعوبــة للوصــول إلى بعــض المنشآت لأغــراض التقصــي والبحــث وجمــع الاســتدلالات والتحقيــق لأســباب عديــدة، منهــا وهميــة هــذه المنشآت، وعــدم تقييــد العنــوان الوطنــي لها بســجلاتها الرســمية، منادية بتعزيز التعاون بين الجهات المعنية للوصول إلى بيانات المنشآت بدقة.
عــدم تجــاوب بعــض الجهــات عنــد طلــب تزويــد الهيئة بالبيانــات
وشكت من غيــاب المعرفــة المتخصصــة لــدى بعــض الجهــات التنظيميــة والرقابيــة بنظــام المنافســة ودور الهيئة، وعــدم تجــاوب بعــض الجهــات عنــد طلــب تزويــد الهيئة بالبيانــات المطلوبة، طالبة دعمها بعقــد ورش مشتركة مع تلك الجهات عــن أعمال الهيئة، والتنســيق عالي المســتوى لعقــد شــراكات إستراتيجية تنظيميــة ورقابيــة مــع تلك الجهات.
وعبرت عن صعوبــة توجيــه السياســات المعــززة للمنافســة لمنظمــي القطاعــات الاقتصاديــة بشأن الإجــراءات التنظيميــة فــي ظــل ضعف الوعــي بنظــام المنافســة ودور الهيئة، منوهة بأهمية تحفيز منظمــي القطاعــات لمــد جســور التواصــل مــعها لتفعيــل دورهـا فـي توجيـه السياسـات المعـززة للمنافسـة، وتوقيـع مذكـرات التعاون فيما بينها.
طالبت الهيئة وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية الكافية
وعدت الهيئة ضعف المخصصات المالية في اعتمادات ميزانية الهيئة المخصصة لبرامج نشر ثقافة المنافسة وبرامج الامتثال، ضمن التحديات التي تواجهها وطالبت بحث وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ برامج نشر ثقافة المنافسة ورفع مستوى الامتثال لدى المتعاملين بالأسواق.
ولخصت الهيئة تحدٍ آخر هو صعوبة الحصول على البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي المتوافرة لدى بعض الجهات الحكومية؛ لتتمكن الهيئة من استحداث قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في المجالات المرتبطة بالمنافسة.
ورأت أنه من المهم دعمها عبر التأكيد على الجهات المعنية، بأهمية مشاركة البيانات مع الهيئة وتفعيل الربط البيني التقني؛ لتمكين الهيئة من إجراء الدراسات السوقية والقطاعية واستحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي بما يخدم عمل الهيئة في المجالات المرتبطة بالمنافسة.
