قدرت وزارة الاقتصاد التخطيط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ"99.5%" من إجمالي الشركات في المملكة، يصنف ما يزيد على 85% منها؛ كمنشآت متناهية الصغر.
ونبهت الوزارة في سياق التقرير السنوي لحالة الاقتصاد السعودي 1444هـ 2022م، إلى أن هذه النسبة التي تشكلها المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد "تهدد استدامة" القطاع الخاص.
وعزت هذا التهديد، لكون معظم هذه الشركات تتعثر غالباً خلال السنوات الأولى من نشأتها؛ لأنها لا تحظى بتسهيلات وامتيازات مقارنةً بالشركات الكبيرة المسيطرة على السوق، ولا تتمكن من المنافسة لصغرها ومحدوديتها، وتتأثر بشكل كبير بارتفاع معدلات الضرائب أو الأزمات الاقتصادية.
معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة يغلب عليها طابع العائلية أو الموسمية
كما أشار التقرير إلى أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ يغلب عليها طابع العائلية أو الموسمية فقط، وتفتقر إلى أي تخطيط أو استراتيجية تسويقية.
وطالب التقرير بضرورة حصر المعوقات في قطاعات الأعمال بشكل دوري، من خلال الاستبيانات والمسح الميداني، والعمل على إعداد مؤشرات خاصة ببيئة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على أهمية؛ التواصل والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل قطاع عند اكتمال متطلبات تحديد المعوقات.
ولفت التقرير إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضاعف بفضل عدد من المبادرات والبرامج، من نحو 448 ألف منشأة في 2016م إلى أكثر من 978 ألف منشأة في عام 2022م، وبزيادة بلغت 9.7% مقارنةً بـالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمركز في منطقة الرياض بنسبة 40.1% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 19.3% منها، والمنطقة الشرقية 11.3 %.
