قدّر المركز الوطني لإدارة الدين؛ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بـ8.7 مليار ريال، بينما جرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.4 مليار ريال.
وفيما حدد المركز خلال بيانٍ له، حجم طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر الجاري، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال؛ قُسمّت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.02 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.4 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.
ويأتي ذلك تأكيداً للبيان الصادر من المركز منتصف فبراير الماضي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق، وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
