تتعاون وزارة البلديات والإسكان، ممثلة في وكالة الإسكان التنموي، مع مجموعة روشن وجمعية ترميم الأهلية؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص وغير الربحي في ترميم وتأثيث 200 منزل للأسر الأشد حاجة في 7 مناطق بالمملكة، وذلك بموجب 9 اتفاقيات شراكة ومذكرات تعاون، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
تتولى جمعيات الترميم في المناطق تحديد المنازل المستحقة للترميم
وشارك في توقيع الاتفاقيات وكيل الوزارة للإسكان التنموي طلال بن محمد الخنيني، والمدير التنفيذي بالإنابة لمجموعة روشن الدكتور خالد جوهر، ورئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس محمد ثواب الخالدي، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي مجموعة روشن وجمعيات الترميم الإسكانية.
ووقعت مجموعة روشن اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية ترميم لتغطية تكاليف ترميم وتأثيث 100 منزل من منازل الأسر الأشد حاجة، وذلك ضمن برنامج مجموعة روشن للمسؤولية الاجتماعية "يحييك"، بالإضافة إلى التعاون المشترك للعمل على رفع مستوى جودة الترميم والتأثيث وترشيد التكاليف.
فيما وقعت جمعية ترميم 6 اتفاقيات تعاون أخرى مع (جمعية ترميم للتنمية بمكة المكرمة، وجمعية العمران والتنمية بالباحة، وجمعية نزل بالحدود الشمالية، وجمعية منازل بعسير، وجمعية حائل للإسكان الخيري، وجمعية ترميم والأربطة بالمدينة المنورة)، وذلك لترميم وتأثيث 175 منزلًا بواقع 25 منزلًا في كل منطقة.
وبموجب الاتفاقيات؛ تتولى جمعيات الترميم في المناطق تحديد المنازل المستحقة للترميم، وإخلاءها من الأسر والممتلكات للبدء في عمليات الترميم، بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة للأسر المستفيدة قبل البدء في المشروع، فيما تتولى جمعية ترميم مشروعات الترميم والتأثيث للمنازل ودفع تكاليف العقود.
كما تتضمن الاتفاقيات توقيع مذكرة تعاون بين وكالة الوزارة للإسكان التنموي وجمعية ترميم، التي بموجبها سيتم اعتماد الجمعية بيت خبرة لدى الوزارة، وتمكين الجمعيات المتخصصة بالترميم والإسكان التي لديها مسار لخدمة الترميم على مستوى المملكة من خلال تزويدهم بنظام الترميم والأدلة والسياسات، حيث تستهدف الاتفاقية ترميم 100 منزل في 7 مناطق بالمملكة.
وتهدف الوزارة، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى دعم وتمكين جمعيات الترميم والجمعيات الإسكانية التي لديها مسار لخدمة الترميم على مستوى المملكة، وتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعين الخاص وغير الربحي لترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وتوفير السكن الملائم لهم.
وتأتي الاتفاقيات في إطار اهتمام وزارة البلديات والإسكان بتعزيز الشراكات وتكامل الجهود بين قطاع الإسكان التنموي والقطاعين الخاص وغير الربحي، لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على السكن الملائم وزيادة نسبة تملك المنازل للفئات المستفيدة من خدمات الإسكان التنموي، بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70٪.
