أقفل منتج "الصكوك الحكومية"، الصادر من وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، جولته الادخارية الثانية، بوصول إجمالي حجم تخصيص طلبات الادخار تراكمياً للجولة الحالية والجولة الماضية إلى 959 مليون ريال، فيما بلغ مجموع عدد الأفراد المدخرين للجولتين أكثر من 37 ألف مدخر.
بلغ عائد المنتج في شهر مارس 5.63% يستحق بعد مرور عام
وبلغ عائد المنتج في شهر مارس 5.63%، يستحق بعد مرور عام في مارس 2025، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثالثة يوم (الأحد) 21 إبريل 2024، حسب التقويم المعلن للصكوك، كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.
وتعد "الصكوك الحكومية" أحد المنتجات التي أطلقتها وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد.
وتسعى هذه المبادرات لتحفيز الادخار، من خلال استقطاع جزء من الدخل بشكل دوري وتخصيصه لذلك، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.
