أحالت الهيئة العامة للعقار مُخالفًا لنظام البيع والتأجير على الخارطة للجهات المختصة، حيث بدأ بالتسويق للمشروع قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم (الجمعة)، أنها ستواصل جهودها من خلال الفرق الرقابية الإلكترونية والميدانية؛ للتحقق من نظامية مُزاوِلي الأنشطة العقارية، ومطابقة الإعلانات للاشتراطات التنظيمية؛ لضمان تقديم خدمات عقارية نوعية للمستفيدين، ورفع شفافية السوق العقاري، وزيادة الموثوقية به.
ودعت هيئة العقار المهتمين بالتطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة إلى التقدم بطلب التأهيل واستخراج التصاريح اللازمة لممارسة النشاط، والامتثال للضوابط والتعليمات والتشريعات التنظيمية، التي من شأنها تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين به.
تجدر الإشارة إلى أن نظام البيع والتأجير على الخارطة، يمنع أي مطوِّر عقاري من مزاولة نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا إذا كان المشروع العقاري مرخَّصاً له من الهيئة العامة للعقار.
