أحالت هيئة السوق المالية، مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك على إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية.
ضبط اشتباهات بتداولات هؤلاء مستثمرين وتبين استهدافهم التأثير على أسهم الشركات المدرجة
وأوضحت الهيئة أن قرار الإحالة جاء إلحاقاً لإعلان الهيئة المنشور في 11 أغسطس 2022م، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات سعرية خلال فترات مختلفة تركزت خلال عامَيْ 2020م و2021م، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت عبر محافظهم الاستثمارية، وتبين استهدافهم التأثير على أسهم الشركات المدرجة.
وأكدت أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تُعَدّ مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم، استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وتعاونها مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وأشارت السوق المالية إلى أنها ستعلن عبر موقعها الإلكتروني هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
وبحسب بيان الهيئة يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين؛ للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط).
