أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مواطنًا وبناته الثلاثة ومستثمر خامس، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم مجتمعين 3.5 مليون ريال، وألزمت 4 منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال.
والمستثمرون الخمسة هم: شادن بنت عبدالكريم الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم الراجحي، ، وعبدالكريم بن محمد الراجحي، ورياض بن سليمان الخراشي.
أضافوا مكاسب غير مشروعة لمحفظتهم الاستثمارية
يأتي ذلك، بحسب هيئة سوق المال، نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب محفظة أخرى عائدة إلى شركة مملوكة لأحدهم، إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء قيام 4 منهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور.
وقام أحد المدانين بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" بهدف التأثير في سعر سهم الشركة ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم.
ووفق هيئة سوق المال، استدعت هذه التلاعبات، إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك إثر بلاغ مقدم لها.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، مشددة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية.
