أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 9 أعضاء بمجلس إدارة أعضاء مجلس إدارة في شركة "ريدان" الغذائية؛ لمخالفتهم نظام الشركات، وتغريمهم مبلغ 36 مليون ريال، بواقع 4 ملايين ريال لكل مخالف.
المدانون استعملوا أموال ريدان لمحاباة مالكَي شركة الجونة
وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، في بيان لها اليوم (الخميس)، أن المدانين التسعة هم: حسن بن شاكر بن صالح الصحفي، وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة للجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية من هيئة السوق المالية.
وأضافت أن المذكورين أغفلوا المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام 2018م، والتي تم تحويلها إلى حساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء في شركة الجونة حسب حصة كل شريك في رأس مال الشركة قبل دخول الشريك الجديد شركة ريدان الغذائية (ريدان)، أو إعادة تقييم الاستثمار، كما تجاهلوا المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة ريدان الغذائية كزيادة في رأس مال شركة الجونة، بدلاً من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في شركة الجونة؛ مما أظهر الوضع المالي لشركة ريدان على خلاف الحقيقة وأدى إلى تضخيم قيمة شركة الجونة.
وأشارت الأمانة إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
