وقعت وزارة الطاقة والبنك الأهلي السعودي، اتفاقية تعاون تتضمن إطلاق مسرعة للمشاريع الاجتماعية الناشئة، تتولى مساعدة رواد الأعمال والمشاريع الريادية الناشئة والمنشآت الصغيرة في قطاع الطاقة، وذلك بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ورئيس مجلس إدارة البنك سعيد بن محمد الغامدي.
تهدف المبادرة لتحويل أفكار المنشآت إلى كيان استثماري واقعي
ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية، في وضع الآليات المناسبة للبرنامج، وتبادل الخبرات والأفكار بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج، والمشاركة في الحملات التوعوية والتعريف بالبرنامج، فضلًا عن تحويل أفكار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى كيان استثماري واقعي، مما يسهم في رفع مستوى مشاركة رواد الأعمال في تطوير الخدمات التي تشرف عليها الوزارة.
ووقع الاتفاقية عن وزارة الطاقة، مستشارة التنمية المجتمعية منى بنت علي الغامدي، وعن البنك الأهلي السعودي، نائب أول الرئيس، رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية في البنك بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري.
تولي وزارة الطاقة أهمية بالغة للتنمية المجتمعية
وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من دور الوزارة في التنمية المجتمعية في دعم أنشطة تطبيق ونقل أفكار وحلول الريادة الاجتماعية في قطاع الطاقة، وذلك بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتمكينها للكيانات التابعة لها والواقعة تحت إشرافها.
وتولي وزارة الطاقة أهمية بالغة للتنمية المجتمعية، إذ تعمل على دعم وتشجيع تأسيس المنظمات غير الربحية تحت إشراف وزارة الطاقة، والإسهام في رفع كفاءة الأداء الفني لهذه المنظمات، وتذليل الصعوبات التي تواجهها في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعمل الوزارة على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لدى شركات الطاقة داخليًا وخارجيًا، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة، كما تضع ضمن مستهدفاتها، تشجيع الشركات والجهات في منظومة الطاقة، من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي، والالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
كما تعمل على ضمان مساهمة قطاع الطاقة بمسؤوليته الاجتماعية الوطنية، ودعم وتشجيع الابتكار الاجتماعي في قطاع الطاقة بالمملكة، وتطوير ثقافة العمل التطوعي وتعزيزه في منظومة الطاقة، وتنظيم الجهود التطوعية بين المتطوعين والمنظمات المستفيدة.
