تعتزم المملكة تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات البيروقراطية لجذب المستثمرين الأجانب لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد في الشرق الأوسط، إذ أقرت مؤخرا نظام الاستثمار المحدث الذي ساوى بين المستثمر المحلي والأجنبي.
"نافذة موحدة" تتيح للمستثمر التسجيل لمرة واحدة دون الحاجة للعديد من الإجراءات
وذكرت "بلومبرغ" أن وزارة الاستثمار السعودية تعتزم تطبيق "النافذة الموحدة" ليقوم المستثمر بالتسجيل لمرة واحدة دون الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا، على نظام الاستثمار المحدث، الذي يمنح تسهيلات نوعية للمستثمر الأجنبي، مساوياً إياه بالمستثمر المحلي، حيث سمح له بالاستثمار في كل القطاعات المتاحة، ومنحه 8 حقوق أساسية من أبرزها حرية إدارة استثماره والتصرف النظامي به وتملك ما يلزم لتسيير أعماله وحرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها، مع إلزامه بالتسجيل في السجل الوطني قبل القيام بأي استثمار، والتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة.
ويدخل النظام المحدث ولوائحه التنفيذية حيز النفاذ مطلع عام 2025، ويُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في المملكة، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة، وتعزيز للمنافسة العادلة، وتيسير البيئة التنظيمية في ظل رؤية السعودية 2030.
يذكر أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61% بين عامي 2017م و2023م، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م لتصل إلى 19.3 مليار ريال.
