أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وغرمتهم وألزمتهم بدفع مبلغ 42.9 مليون ريال، بواقع 17 مليوناً كغرامات مالية و25.9 مليون كمكاسب غير مشروعة ألزمتهم بإعادتها.
إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم
وقالت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إن هؤلاء المستثمرين الـ13 قاموا خلال الفترة من 4 مايو 2020 إلى 20 مايو 2021، بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين، على أسهم عدد من الشركات المدرجة.
وأوضحت أن المستثمرين المدانين هم: حمود الذياب، ونوف الجريوي، وإبراهيم الجريوي، ومشاعل الحربي، ويزيد المحمود، وسحر مسلم، وتركي الدخيل، ومحمد التميمي، ونوره الجريوي، وعبدالرحمن الجريوي، وعبدالله الشثري، وخالد الجريوي، ومساعد المنيفي.
والشركات التي شملتها تداولات المدانين هي: وفرة للصناعة والتنمية، وتهامة للإعلان والعلاقات العامة، وجازان للتنمية والاستثمار، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، واتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، والمتحدة للتأمين التعاوني، والراجحي للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين، والعمران للصناعة والتجارة.
إلزام مستثمرين آخرين بدفع 1.15 مليون نظير مكاسب غير مشروعة
كما تضمّن القرار إلزام مستثمرين آخرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 1.15 مليون ريال، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها مدانون منهم.
وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدة شركات.
