أفادت مصادر أن السعودية ومصر تقتربان من توقيع اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
البلدان متفقان إلى حد كبير على بنود مسودة الاتفاق
وأوضحت مصادر "العربية بيزنس" أن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح سيلتقي مسؤولين مصريين خلال أيام للتباحث بشأن الاتفاق، مشيرةً إلى أن البلدين متفقان إلى حد كبير على بنود مسودة الاتفاق الحالية التي تجري مناقشتها.
ونوّهت إلى عدد من النقاط التي لا تزال بحاجة إلى النقاش والاتفاق، من أبرزها حجم التحويلات المالية، والفصل في النزاعات -إن وجدت-.
ولفتت القناة إلى أن اجتماعاً افتراضياً جمع مجلس الأعمال باتحاد الغرف السعودية ومسؤولين ومستثمرين سعوديين مصريين عُقد عن بُعد هذا الأسبوع.
وتعد المملكة الشريك التجاري الأول لمصر، وهي بين أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار. وتشير بيانات وتصريحات رسمية إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 40% إلى 20 مليار دولار.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إن المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتكولاً ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما، مشيداً بالاتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
