تتعاون الهيئة العامة للنقل، ممثلة في وكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية، مع جمعية السياسات التنظيمية، بموجب مذكرة تفاهم في مجال السياسات والتشريعات التنظيمية.
تتيح الاتفاقية تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين الهيئتين
وتهدف الاتفاقية لتفعيل الشراكة بين الهيئة العامة للنقل وجمعية السياسات التنظيمية، وتوظيف إمكاناتهما وخبراتهما بما يحقق الأهداف المشتركة بينهما، ويعزز توحيد ومواءمة الجهود في إطار تنمية القدرات والكفاءات، وتطوير السياسات والتشريعات التنظيمية.
مثّل الهيئة في توقيع مذكرة التفاهم وكيل الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية عبدالعزيز الفراج، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارتها ماهر السبيعي.
كما تتيح تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، إضافة إلى التعاون في بناء المشاريع التي تسهم في تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية وفق أفضل النماذج والمعايير الداعمة والممكنة لتطور أنشطة النقل وضمان استدامتها.
وتعمل الهيئة العامة للنقل ومن خلال وكالة الأنظمة والشؤون القانونية على بناء وإصدار الأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة وخدمات النقل، وقد أسهمت الوكالة في إصدار 36 لائحة تنظيمية تشمل قطاعات النقل البري والبحري والسككي.
ومن منطلق مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية للعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات المختلفة، تُتيح الهيئة جميع اللوائح التنظيمية والتشريعية لمختلف الأنشطة على موقعها الرسمي.
