تتعاون وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مع شركة "ليندو السعودية"؛ كجزء من اتفاقية تهدف لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المنشآت الصناعية.
تنص الاتفاقية على توفير تقارير دورية عن الحلول التمويلية وتأثيرها
وتشمل الحلول التمويلية التي نصّت عليها الاتفاقية، تمويل الفواتير والتمويل العكسي، بما يسهم في تطوير أعمال المنشآت، وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ومَثَّل الوزارة في التوقيع وكيل التطوير الصناعي المكلّف والمشرف العام على وكالة تمكين الصناعة بالوزارة المهندس البدر بن عادل فودة، فيما مَثَّل شركة ليندو السعودية في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة أسامة إعجاز الراعي.
وتضمنت الاتفاقية تقديم "ليندو" لخدمات التمويل الجماعي للمنشآت الصناعية، مع ضمان الكفاءة العالية للخدمات التمويلية وفقاً لأفضل الممارسات المهنية، وتحسين الأدوات التمويلية وتفعيلها.
كما تنص الاتفاقية على توفير تقارير دورية للوزارة عن الحلول التمويلية المقدّمة من "ليندو" وتأثيرها على القطاع، إضافة إلى طلبات التمويل المرفوضة وأسباب رفضها.
وتعمل الوزارة على مشاركة معلومات وبيانات المنشآت الصناعية المستفيدة، وتسهيل التعاون بين تلك المنشآت وشركة "ليندو"، مع تيسير التعاون بين "ليندو" والشركات الكبرى في القطاع الصناعي.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الوزارة لبناء قطاع صناعي مستدام، تتوفر للمنشآت الصناعية فيه جميع الحلول التمويلية التي تضمن نمو أعمال تلك المصانع وتطورها، ومعالجة أي تحديات مالية تواجهها.
