تظل ثنائية "المؤجر والمستأجر" كمعضلة عصية على الحل، وفي ظل غياب الضوابط يبدو أن شكاوى "المستأجرين" سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ستبقى بلا إجابة، ومثل ذلك سيبقى الرفع المتكرر، وربما "المبالغ فيه" للإيجارات من قبل الملاك من دون إيضاح أو حد!
مستأجر "شقة" منذ ثلاث سنوات ارتفع خلالها الإيجار 10 آلاف ريال
"أخبار24"، استطلعت آراء عدد من المستأجرين وأصحاب مكاتب العقار، فأوضح أحمد الفدعاني أنه مستأجر "شقة" منذ ثلاث سنوات، رفع خلالها المالك الإيجار بـ 10 آلاف ريال، فكان في العام الأول بـ 30 ألف ريال، وفي العام الثاني تم رفعه لـ 35 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.
وطالب الفدعاني وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة العقار، بضبط ارتفاعات الإيجارات السنوية، بوضع سقف أعلى للزيادة السنوية، وعدم إطلاق يد ملاك العقار لرفع الإيجارات من دون رقيب.
أما بندر الفالح، فيقول إنه واجه زيادة في الإيجار بلغت سبعة آلاف ريال بعد عام واحد من سكنه في شقه صغيرة، مضيفاً أن هناك زملاء وأصدقاء له واجهوا زيادات أكبر بكثير في أحياء شمال الرياض، وصلت إلى 20 و30 ألفاً!
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إفادة العقارية خالد محمد الدمخ لـ "أخبار24" قيام ملاك العقارات برفع الإيجارات في السنوات الأخيرة بشكل كبير، عازياً السبب إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية، خصوصاً "الشقق"، بسبب التنظيمات الجديدة التي حدّت من بناء الشقق، إضافة إلى تراجع البناء من قبل المطورين جراء صعوبة التمويل في ظل ارتفاع سعر الفائدة، وفضلاً عن غياب ضوابط تنظم زيادة قيمة الإيجارات.
واقترح الدمخ، أن تسن الجهات المعنية نظاماً واضحاً يحدد نسب الزيادة المسموح بها، والفترات التي يحق للملاك رفع الإيجارات فيها.
وكذلك أكد عبدالله العتيق مسؤول التسويق وإدارة الأملاك بمكتب النجيدي وشركاه للاستثمار والتطوير العقاري، موضحاً في حديث لـ "أخبار24"، أن الإيجارات مرتفعة حالياً، فيصل سعر المتر في حي القيروان مثلاً إلى أكثر من سبعة آلاف ريال، فيما يقدر متوسط قيمة الإيجار السنوي للشقة في أحياء شمال الرياض بـ 45 ألف ريال.
واعتبر العتيق أن من حق المالك رفع قيمة الإيجار في حال انتهاء العقد، مطالباً المستأجرين بإبرام عقود تمتد إلى ثلاث سنوات لكي يتجنبوا هذه الارتفاعة المفاجئة حتى انقضاء مدة العقد.
مدينة️ سان فرانسيسكو تُحدد نسبة الزيادة القصوى بشكلٍ سنوي
أما المهتم بالشأن العقاري الدكتور بدر الشويعر فقد لخص الوضع الحالي لمشكلة الإيجارات وطرح الحلول عبر تدوينات في منصة "إكس" أوضح فيها أن القطاع العقاري الإيجاري يخضع للعرض والطلب وبدون هامش ارتفاع أو انخفاض محدد؛ لذا قد ترتفع قيمة الإيجار السنوية بلا سقف، ويتضرر أطراف العقد والمتعاملون وتتدفق القضايا العقارية للمحاكم.
ولفت إلى أن عقود إيجار العقار قد لا تستقر بشكل ملحوظ، من دون إقرار هامش ارتفاع بنسبة مئوية محدد لمدة زمنية مضمنة في العقد وبالتدرج السنوي المعقول، مضيفاً أنه قد يكون من المناسب وضع هامش ربح محدد لإيجار العقار ينظم الصفقات العقارية الإيجارية عند ارتفاع الأسعار وانخفاضها.
واقترح أن يتم وضع هامش ربح محدد لزمن محدد، على سبيل المثال نسبة لا تتجاوز 3 في المئة للسنة الأولى، عند اتفاق الطرفين على رفع الإيجار أو خفضه، ثم بالتدرج حتى السنة الخامسة، وهكذا حتى وإن انتقلت ملكية العقار لعدد من الملاك.
وأشار الشويعر إلى أن مؤشر سوق الأسهم يرتفع وينخفض بنسبة مئوية يومية محددة، أسهمت في استقرار السوق وحفظ حقوق الأطراف والمتعاملين فيه، لافتاً إلى أن إقرار ذلك في العقود الإيجارية يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر وينظم العلاقة التعاقدية السعرية، ويضمن استقرار السوق العقاري الإيجاري، ويحفز للاستثمار فيه، ويجذب ريادي الأعمال إليه.
واستعرض بعض التجارب والممارسات الدولية لهامش الصفقات العقارية الإيجارية ومنها، مدينة️ سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حيث تم تحديد نسبة الزيادة القصوى بشكلٍ سنوي من قبل حكومة المدينة، فعلى سبيل المثال سنة 2022-2023: تم تحديد النسبة بـ 2.3 في المئة، وسنة 2023- 2024 تم تحديد النسبة بـ 3.6 في المئة.
