مكّنت تعديلات أجرتها وزارة المالية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، من استثناء الأعمال المنفذة في الخارج من الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات، ما عدا الاتفاقيات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة.
تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ 30 ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص
وأجازت التعديلات للأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، طرح الجهات الحكومية إجراءاتها كافة، بما في ذلك استلام العروض، دون استخدام البوابة، واستخدام لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، كما لم تشترط التعديلات تقديم ضمان ابتدائي أو نهائي بحسب ما تراه الجهات الحكومية محقِّقًا للمصلحة، مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع.
وتنص التعديلات على ألا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر وأي لجنة أخرى، وتستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في الخارج، كما تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ 30 ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.
وتوضح التعديلات ألا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض عن 3 إضافة إلى رئيسها، من بينهم مراقب مالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة، فيما لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها في الخارج أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فحص العروض.
وشملت تمكين الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالًا خارج المملكة من استخدام وسائل بديلة عن البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية "منصة اعتماد"، للحصول على عروض أسعار توافق متطلباتها.
التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل الطرح في منافسات الإنشاءات العامة
كما تمكن هذه التعديلات من الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيها مع مراعاة أن يكون ذلك في أقل قدر ممكن، وتسمح لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه إصدار قرار بتكوين لجنة أو أكثر، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 3 إضافة إلى رئيسها، وأن يراعي عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة، فضلًا عن تعيين نائب للرئيس، وإعادة تكوين اللجان كل 3 سنوات.
وألزمت التعديلات الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل الطرح في منافسات الإنشاءات العامة، كما أتاحت الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان للجهات الحكومية التي تنفذ أعمالًا خارج المملكة، فضلًا عن استبعاد الشهادات التي لا تكون جزءًا من الالتزام التعاقدي.
وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، بما يوفر احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة وتنمية الاقتصاد السعودي.
