أدخلت الهيئة العامة لعقارات الدولة استثناءً جديداً بشأن المزايدة العامة بلائحة التصرف في عقارات الدولة، وطرحته على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء العموم والمهتمين حياله.
يتم الاستثناء بعد موافقة مجلس الهيئة
وأوضحت الهيئة أن عقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها ستكون مستثناة من المزايدة العامة في حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها، وذلك بعد موافقة مجلس الهيئة.
يذكر أن الهيئة قد حددت، في وقت سابق، الحالات المستثناة من المزايدة العامة ومنها العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، والعقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51%، والعقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام.
كما شمل الاستثناء عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض المؤقتة الواردة في المادة 13 من اللائحة، والعقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد، وتصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة عامة، وذلك بعد موافقة المجلس، وعقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين.
