أبدت وزارة الاستثمار تحفظها على مسودة مشروع أعدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تقسيم رخص العمل إلى 3 فئات وفقا للمستويات المهارية (عالية المهارة، ماهرة، أساسية).
المشروع يهدف لتقسيم رخص العمل إلى 3 فئات وفقا للمستويات المهارية
وقالت وزارة الاستثمار في مشاركتها بإبداء الرأي على مسودة المشروع إنها تتحفظ على المشروع، حتى يتم مراعاة معرفة مدى تأثير هذا المقترح في البيئة الاستثمارية والمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى أنه لم يتم إرفاق الدراسات المتعلقة بتحليل الوضع الراهن والمقارنات المعيارية التفصيلية، والأنظمة التي ستتأثر بالمقترح والالتزامات الدولية، ودراسة الأثر المالي الذي سيترتب على هذا المقترح وعلى ممارسة الأعمال بالإضافة إلى أثر المقترح في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق التوجيه الكريم الصادر بهذا الخصوص للاطلاع عليها ولمعرفة مدى تأثير هذا المقترح في البيئة الاستثمارية والمستثمرين المحليين والأجانب.
بدورها علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحفظ وزارة الاستثمار بالتأكيد على أن المقترح يستند إلى دراسة وافية للآثار المالية والاقتصادية والتشريعية التي قد تنتج عند تطبيقه بما في ذلك ما يقع منها على سوق العمل والمنشآت المختلفة، وتم عمل مقارنة معيارية مع أفضل الممارسات العالمية، وتبين من تلك الدراسات عدم وجود تأثير سلبي يُذكر في البيئة الاستثمارية جراء تصنيف التأشيرات ورخص العمل للوافدين.
وأضافت أنه يتوقع أن يساعد المنشآت التجارية على استقطاب ذوي المهارات المناسبة لاحتياجاتها، مما له تأثير إيجابي في بيئة الأعمال عموما، بما فيها البيئة الاستثمارية، وستقوم الوزارة بتزويد وزارة الاستثمار بخلاصة تلك الدراسة.
وتطرقت الوزارة إلى أنها قامت بعرض توجه تقسيم تأشيرات العمل وفقاً للمستويات المهارية على لجنة سياسات سوق العمل في عام 2021 وقد أثنت اللجنة على المقترح. وفيما يتعلق بالمنشآت، فقد تم استثناء الشركات الصغيرة التي لديها أقل من 20 موظفاً من بعض سياسات منظومة الاستقدام الجديدة.
وأكدت الوزارة في ختام تعليقها على تحفظ وزارة الاستثمار على الإجراء المتخذ أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاستثمار بشأن ملاحظتها، وأنها بصدد العمل على إعداد النسخة النهائية من المشروع بعد المواءمة مع أبرز المرئيات والملاحظات.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طرحت في يونيو الماضي عبر منصة "استطلاع"، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل، حيث يرتكز المشروع على تقسيم كل من رخص وتأشيرات العمل إلى 3 فئات بحسب المستويات المهارية، وهي (عالية المهارة، والماهرة، والأساسية).
