وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة، تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، لتحل محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة ذاتها متُفق عليه في عام 2021م.
اتفاقية مع 23 مؤسسة مالية من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا
وجرى تقديم التسهيلات الائتمانية، الموقعة مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، لمدة أولية 3 سنوات قابلة للتمديد عامين إضافيين.
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدا من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
يعكس التمويل متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها. ويعتبر الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتدادا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد حصل على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
